به نقل از «خبرآنلاین»

نظم حقوقی کشور با علامت سوال مواجه شده/کارت زرد شورای نگهبان به نمایندگان وجه قانونی ندارد

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۶۵۰۹

جواد مرشدی: روز گذشته خبری مبنی بر کارت زرد شورای نگهبان به سه نماینده مجلس در خروجی سایت های خبری قرار گرفت،آن هم به دلیل دخالت در عزل و نصب ها. ظاهرا این شورا توصیه رهبری به نمایندگان در مورد پرهیز از دخالت در انتصابات را مستمسک تذکر به این سه نماینده مازندران قرار داده است. به گزارش برخی خبرگزاری ها تنش‌ها در فشار به دولت برای انتصاب فرمانداران، مدیران کل و نیز روسای دستگاه‌های اجرایی و حتی دهیاران و بخشداران و یا جلوگیری از انتصاب برخی افراد از دلایل این تذکرات به نمایندگان ساری،

تنکابن و آمل بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارت زرد بعدا مورد تکذیب شورای نگهیان قرار گرفت و سخنگوی این شورا با اعلام اینکه ما در شورای نگهبان کارت زرد و قرمز و چیزهایی از این موارد نداریم و اساسا قانون چنین چیزی را پیش بینی نکرده است این خبر را برداشت و تحلیل رسانه ای دانست . خبر آنلاین در گفت و گو با کامبیز نوروزی حقوقدان به این موضوع پرداخته است.

اخیرا شورای نگهبان برای اولین بار به سه نماینده مجلس بخاطر دخالت در عزل و نصب ها تذکر وکارت زرد داده است ،چنین موضوعی تاکنون در کشور مرسوم نبوده است، آیا این عمل شورای نگهبان قانونی است؟

ما در حوزه مسائل حقوقی کشور دائم و به‌طور روزمره شاهد یک وقایعی هستیم که اساسا نظم حقوقی کشور را با علامت سوال مواجه می کند. از «مولدسازی» گرفته تا این «تذکر» و کارت زرد شورای نگهبان به نمایندگان. در قانون اساسی و قوانین عادی چنین اختیاری به شورای نگهبان داده نشده است که نمایندگان را بعد از انتخاب برای نمایندگی تحت نظارت قرار دهد. خود نظارت استصوابی ار نظر حقوقی محل سوال است و حقوقدانان بسیاری معتقد هستند که نظارت استصوابی به شیوه ای که شورای نگهبان اعمال می کند تجاوز از حدود

اختیارت این شورا در قانون اساسی است. شورای نگهبان چند سال پیش این اختیار را برای خود قائل شد که در مورد صلاحیت نمایندگان در دوره نمایندگی هم اجازه دخالت دارد، البته این دیدگاه در آن زمان با انتقادات گسترده حقوقدانان مواجه شد، به‌نظر می رسد الان هم این حرکت شورای نگهبان که به چند نماینده کارت زرد داده است در چارچوب همان دیدگاه است که این شورا خود را مجاز می داند که در مورد صلاحیت نمایندگان اظهار نظر بکند که البته از نظر بنده این شورا از نظر حقوقی اختیاراتی که بعد از انتخاب نماینده و در دوره نمایندگی نماینده بخواهد در این موارد دخالت کند.

به‌نظر شما ادامه چنین روندی، چه شرایطی را در آینده رقم خواهد زد؟

همان‌طور که درابتدا گفته شد در خیلی از مسائل حقوقی در ایران بخصوص در حوزه حقوق عمومی و حقوق اساسی اتفاقاتی دارد می افتد که به لحاظ حقوقی موجه نیست، یعنی اموری هستند که نه تنها مغایر با قانون هستند بلکه مغایر با اصول، موازین و قواعد حقوق هستند.

به صورت مصداقی به موردی اشاره می فرمایید؟

یکی از گسترده ترین این موارد همین طرح «مولدسازی» است که به‌طور کلی نظم حقوقی کشور را از ابعاد بسیار گسترده نادیده گرفته است و این بدعت ها دیگر به شکل روزمره درآمده است.

سال گذشته و در ماه های ابتدایی دولت سیزدهم شائبه ای در مورد دخالت نمایندگان در انتصابات فامیلی وجود داشت ،به‌نظر شما چرا در آن زمان چنین اتفاقی نیفتاد و شورای نگهبان اکنون و به یکباره اقدام به چنین کاری کرده است؟

من نمی خواهم انگیزه خوانی بکنم ولی ممکن است که امر سیاسی در این امر حقوقی دخیل بوده باشد.

بیشتر بخوانید:

«بدعت» عجیب در «سکوت» قالیباف و بهارستان / شورای نگهبان به ۳ نماینده مجلس «تذکر و کارت زرد» داد + جزئیات انتقاد رسول خادم از نمایندگان مجلس / کدام داد را به صحن مجلس آوردید؟ سر کدام بیداد فریاد کشید? «اینجا پادگان نیست، آقای قالیباف!» / داد نمایندگان درآمد هشدار به بهارستانی‌های معترض / خبر سخنگوی «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان» از «بررسی پرونده ۵ نماینده» و «ارجاع برخی به قوه قضائیه» کفایت مذاکرات در «بهارستان» با قطع میکروفون نماینده مجلس! / همه «صداهای مخالف» را هم اینگونه می‌خواهید بشنوید؟ قطع میکروفون در «بهارستان» رویه شد؟ / نطق نماینده خرم آباد در انتقاد از بیانیه حمایت ۲۲۷ نماینده از اعدام معترضان ناتمام ماند نماینده مجلس: هیات رئیسه، برخلاف قانون شفافیت آراء، اسامی ۲۷۷ نماینده امضاکننده بیانیه را اعلام نمی‌کند / قالیباف، متن و اسامی را منتشر کند

212

کد خبر 1734068

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: شورای نگهبان مجلس یازدهم نظارت استصوابی استان مازندران شورای نگهبان نماینده مجلس حقوقی کشور کارت زرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۶۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.

در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.

در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.

انتهای‌ پیام/